همیت تجارت در مسیر توسعه و پیچیده شدن روابط بین کشورها با چاشنی تنش‌های سیاسی و اقتصادی، منجر به اتخاذ رویکردهای جدیدی در مبادلات تجاری شده است. برخی کشورها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشورهای عمده تجاری خود روی می‌آورند که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد- برد باشد. ایران نیز اولین پیمان پولی دوجانبه را با ترکیه به امضا رسانده که براساس آن «ریال» و «لیر»، جایگزین ارزهای مرجع در مبادلات کالایی خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی الزامات عملیاتی شدن سوآپ ارزی با این همسایه شمال غربی را بررسی کرده است.
امضای پیمان پولی بین ایران و ترکیه چه تاثیری در تجارت دو کشور خواهد داشت؟ اگرچه به گفته فعالان اقتصادی این پیمان‌ها با مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌های انتقال پول و تسهیل در روابط بانکی همراه خواهد بود، اما در این میان ملاحظاتی نیز وجود دارد. نخست اینکه باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. دوم اینکه باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشورهای مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. سوم اینکه نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور می‌تواند در نتیجه‌بخش بودن این پیمان‌ها، چالش ایجاد کند و چهارم اینکه از آنجا که معمولا در این پیمان‌ها تصفیه حساب به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود، باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل نیز حاضرند به این شیوه و با گذشت دوره‌ای مشخص تسویه حساب کنند یا خیر؟
چرا ایران و ترکیه پیمان پولی امضا می‌کنند؟
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه، به چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور که چندی پیش از سوی روسای جمهور آنها اعلام شد، برمی‌گردد. دو کشور ایران و ترکیه برای توسعه روابط مشترک اقتصادی و رساندن مبادلات تجاری به رقم ۳۰ میلیارد دلار، تصمیمات مهمی اتخاذ کرده‌اند. حسن روحانی اواخر هفته گذشته در جریان سفر رجب طیب اردوغان به تهران در این زمینه اعلام کرد: توسعه روابط بانکی، تجارت با پول ملی، همچنین فعالیت سه مرز میان ایران و ترکیه به‌صورت ۲۴ ساعته، از جمله تصمیماتی است که در مذاکرات فشرده دو طرف اتخاذ شدند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در این زمینه گفت: با هدف ارتقای حجم روابط به میزان ۳۰ میلیارد دلار، تصمیم گرفتیم همکاری‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و سایر بانک‌ها هر چه بیشتر تقویت شود و به‌منظور نجات روابط اقتصادی خود از فشار ارز، تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری خود را با استفاده از پول ملی خودمان انجام دهیم. البته عموما پیمان‌های پولی بین کشورها به دو هدف منعقد می‌شود. نخست به منظور تامین مالی تجارت و دوم؛ به منظور افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه، هدف اول به‌عنوان عامل انگیزشی در امضای این پیش‌نویس که نخستین پیمان پولی ایران با یک کشور است، ایفای نقش می‌کند. در مجموع اهمیت تجارت و اقتصاد بین‌الملل در مسیر توسعه از یک طرف و پیچیده شدن روابط بین کشورها با چاشنی تنش‌های موجود از سوی دیگر، باعث شده است که کشورها جلوه‌هایی جدید از روابط بین‌المللی را به‌منظور دستیابی به اهداف متفاوت ایجاد کنند. در همین راستا برخی کشورها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشورهای عمده تجاری خود روی می‌آورند. پیمان دوجانبه، یک بازی دوجانبه است که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد-برد باشد. بنابراین نقطه شروع یک پیمان دوجانبه زمانی جرقه می‌خورد که دو کشور نه‌تنها در زمان شروع پیمان بلکه با گذشت زمان و با وجود تغییرات اقتصادی-سیاسی انگیزه کافی برای شروع تعهد داشته باشند. این پیمان‌ها می‌توانند دوجانبه یا چندجانبه باشند. از متداول‌ترین نوع این پیمان‌ها می‌توان به پیمان‌های پولی اشاره کرد که کشورهای مختلف به‌منظور اهداف مختلف با یکدیگر می‌بندند. ازآنجاکه یک طرف هر تجارت فیزیکی، مراودات پولی است که باید بین دو طرف تجارت صورت گیرد، اغلب کشور‌هایی که تجارت گسترده با یکدیگر دارند از این پیمان‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین یکی از اهداف این پیمان‌ها تسهیل‌سازی معاملات و همین‌طور کاهش اثرات نوسان ارز در روابط بین کشورهای هم‌پیمان است. این پیمان در نهایت منجر به حذف ارز سومی که تا قبل از پیمان در تجارت بین کشورها متداول بود، می‌شود.
مزایای پیمان پولی ایران و ترکیه
ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است که در طول سال‌های تحریم نیز سعی در حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران کرده است. از این رو هرگونه اقدامی که موجب تسهیل در روابط تجاری دو کشور شود، می‌تواند برای تجار مفید باشد. بنابراین فعالان اقتصادی معتقدند این پیمان می‌تواند مسیر را برای توسعه تجارت هموار کند. از سوی دیگر این پیمان‌ها معمولا بین دو اقتصاد مشابه به لحاظ ساختار تجاری منعقد می‌شود و ایران و ترکیه نیز از این شباهت برخوردارند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی سه مزیت پیمان پولی ایران و ترکیه را برمی‌شمارد. او می‌گوید: در شرایطی که ما با پدیده تحریم مواجه هستیم، این پیمان می‌تواند نیاز به انتقال پول را برای ما برطرف کند، از سویی هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و علاوه بر این از نوسانات ارزها در مقابل هم نیز جلوگیری می‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به رتبه ۵ چین در انعقاد این دست از پیمان‌ها، عنوان می‌کند: چینی‌ها بیش از ۵۰۰ پیمان پولی را منعقد کرده‌اند و در این‌باره توانسته‌اند رتبه خود را به ۵ برسانند.
محمدحسین برخوردار، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در مورد تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به کاهش هزینه‌های مالی تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع در کاهش زمان تجارت نیز بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند راهگشای توسعه تجارت با این کشور شود. از سوی دیگر به‌طور کلی پیمان‌های پولی می‌تواند کشورها را برای تجارت بیشتر ترغیب کند و مسلما پیمان پولی ایران و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در این میان نباید فراموش کرد که همین اندازه که این پیمان برای تجار ایرانی منفعت دارد، مسیر را برای صادرات بیشتر ترکیه به ایران نیز هموار می‌کند. بنابراین بازرگانان ایرانی باید مراقب باشند که از این شرایط بهره کافی را ببرند و ورود به بازار ترکیه را با این اتفاق، جدی تر بگیرند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بر این باور است که پیمان پولی بین ایران و ترکیه می‌تواند با توجه به محدودیت در ایجاد روابط بانکی، این خلأ را تا حد زیادی پر کند. او معتقد است هرچند روابط بانکی پس از لغو تحریم‌ها روزهای بهتری را می‌گذراند؛ اما هنوز به وضعیت قبل از تحریم‌ها برنگشته است. بنابراین شرایط گشایش اعتبار برای تمام بانک‌ها مهیا نیست و نمی‌توانیم از امکانات بانکی موجود در فضای بین‌المللی استفاده کنیم. در نتیجه برای خنثی کردن زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها، نیاز است روابط تجاری خود را با کشورهای عمده طرف تجاری مان گسترش دهیم. به خصوص به رسمیت شناختن واحد پولی دو کشور می‌تواند در توسعه روابط، یاری رسان باشد.
ملاحظات پیمان‌های پولی
اگرچه این پیمان‌ها تا حدودی تجارت بین کشورهای متعهد را تسهیل می‌بخشند، اما نکاتی را نیز باید در رابطه با آنها مورد توجه قرار داد. در وهله اول باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. در وهله دوم نیز باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشورهای مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. تراز تجاری بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری کشورمان است اما آمار ۱۰ ساله روند تجاری ایران با ترکیه حاکی از این است که همواره تراز تجاری ایران با این کشور منفی بوده است. به‌طوری که ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۸۴، ۲۰۵ میلیون دلار در برابر ۸۶۷ میلیون دلار واردات گزارش شده است. البته روند صادرات در سال ۱۳۹۴ افزایشی بوده و به رقم یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که روند واردات ایران از این کشور در همین سال نیز افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار رسیده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ترکیب سبد کالای صادراتی نیز در ۱۰ سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده‌های مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته‌اند.
به جز در سال ۱۳۸۹ در تمامی سال‌ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف‌نظر از سال‌های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل‌توجه نیست. از سوی دیگر، واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می‌کند. به عبارتی تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم‌ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است. در وهله سوم نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور است که امکان دارد چالش برانگیز باشد. البته معمولا برای جلوگیری از این مساله، قراردادها به‌صورت کوتاه مدت اما قابل تمدید منعقد می‌شود. بازه زمانی پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه که پیش نویس آن به امضا رسیده، ۳ ماهه است. در وهله چهارم نیز پذیرش شروط پیمان توسط تجار دو کشور است. به این معنی که به‌طور معمول، تصفیه حساب تجار دو کشور باید به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک‌های مرکزی آن کشورها صورت گیرد. باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل حاضر به این شیوه از تجارت هستند یا خیر؟ با توجه این ملاحظات، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر پیمان‌های پولی در دنیا، نتوانسته‌اند کارنامه خوبی از خود برجای بگذارند. البته تضمینی هم برای عمل به این پیمان‌ها وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند که معمولا ماهیت این پیمان‌ها سیاسی بوده تا اقتصادی. به همین دلیل در صورت بروز اختلافات، احتمالا این پیمان‌ها نیز فسخ می‌شود. بحث انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه نیز در ایران جدید نیست. قرار بود ۴ کشور ترکیه، روسیه، عراق و چین به‌صورت جداگانه این نوع پیمان را با ایران منعقد کنند. مذاکراتی نیز در این باره انجام شد اما هنوز این تصمیم وارد فاز عملیاتی نشده و تنها ترکیه برای امضای پیش نویس تفاهم پیمان دو جانبه پولی با ایران اقدام کرده است.
افزون بر این در روزهای بعد از برگزاری همه‌پرسی و به ویژه متعاقب سفر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری کشور ترکیه به تهران در ۱۲ مهر ماه و دیدار او با مقامات سیاسی کشورمان، موضوع همراهی و همکاری میان تهران و آنکارا برای مقابله با همه‌پرسی اقلیم کردستان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. زمانی این مساله بیشتر قوت گرفت که اردوغان و رسانه‌های ترکیه‌ای از ترسیم نقشه‌راه برای مقابله با همه‌پرسی اقلیم کردستان با همکاری و اتحاد با ایران و عراق خبر دادند. با تمام این اوصاف اکنون این مساله مطرح می‌شود که همراهی ایران و ترکیه در تقابل با همه‌پرسی اقلیم کردستان در چه سطحی می‌تواند باشد و آیا اساسا این همراهی می‌تواند شکل فراگیری به خود بگیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش استدلال نوشتار این است که همکاری‌های میان ترکیه و ایران در تقابل با اربیل، امکان طرح و اجرایی شدن دارد؛ اما خواسته‌های غیرمعقول و عدم اعتماد به مواضع آنکارا می‌تواند مانعی بزرگ در مسیر همراهی دو کشور باشد. برای پرداختن به این موضوع در دو سطح همکاری‌های میان دو کشور مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در این دو سطح احتمالات سلبی و ایجابی در همراهی تهران و آنکارا بررسی می‌شود.
محاصره اقتصادی با شرط تضمین نیازهای اقتصادی ترکیه
اولین خواست و اراده ترکیه برای تقابل با اقلیم کردستان در قالب اقدامات اقتصادی و بستن مرزها با اربیل قابل بازتعریف است؛ اما در این سطح ترکیه به‌طور کامل به همکاری ایران توجه دارد. به آن معنی که خواهان اقدام هماهنگ و منسجم تهران و آنکارا با یکدیگر است. تا کنون بخش ابتدایی این سطح یعنی بستن مرزهای هوایی اجرایی شده و در آینده نزدیک به نظر می‌رسد مرزهای زمینی نیز بسته خواهد شد. درصورت اجرایی شدن این مرحله ترکیه مرز مهم خود با اقلیم کردستان یعنی بازارچه مرزی «ابراهیم خلیل» و مرز خاپور را روی اقلیم کردستان خواهد بست و همزمان از ایران این در خواست را دارد که مرزهای «پرویز‌خان»، «باشماق» و «تمرچین» را روی اقلیم ببندد.
بعد از این مرحله، ترکیه خواهان جبران میزان نیازهای انرژی خود است که تاکنون از سوی اقلیم کردستان تامین می‌شد. در این زمینه، آنکارا انتظار دارد که ایران این نیازمندی را تامین کند و دولت عراق خسارت مالی آن را جبران کند. در تحلیل کلی می‌توان اظهار کرد: بستن مرزهای هوایی و زمینی با همکاری و هماهنگی با ایران را تا حدود زیادی منطقی و قابل اجرا ارزیابی کرد؛ اما طرح جبران خسارت‌های مالی از صادرات انرژی اقلیم کردستان از سوی بغداد و تامین نیازهای نفتی از سوی تهران، تا حدود زیادی امتیاز مازادی است که می‌تواند اندکی با پیچیدگی و دشواری همراه باشد. به این معنی که ترکیه در این سطح منتفع اصلی خواهد بود و به نوعی این درخواست را می‌توان زیاده‌خواهی آنکارا محسوب کرد. واقعیت این است این خواسته آنکارا می‌تواند عاملی سلبی برای همراهی تهران با خواست‌های ترکیه باشد و در روند همکاری‌ها مانع ایجاد کند.
مقابله نظامی و امنیتی با اقلیم کردستان
سطح دومی که در ارتباط با همکاری‌های ترکیه و ایران برای مقابله با همه‌پرسی اقلیم کردستان محتمل است، در ارتباط با اعمال فشار امنیتی و نظامی بر اقلیم کردستان است. در این سطح تهران و آنکارا، در حالت ابتدایی از ارتش عراق برای بازپس‌گیری مناطق مورد منازعه حمایت نظامی و مستشاری خواهند کرد. در این حالت دو سناریو پیش‌رو قرار دارد. در سناریوی اول، در صورتی که آمریکا و نیروهای موسوم به ائتلاف ضد داعش دخالت نکنند، ارتش عراق می‌تواند در بازه زمانی تقریبا چند ماه، کنترل نظامی مناطق مورد منازعه را که از خانقین شروع شده و تا شمال غربی استان موصل امتداد دارد، در اختیارخود در بیاورد؛ اما در این حالت باید نسبت به انگیزه‌های پنهان ترکیه با دید تردید نگریست. به این معنا که آنکارا طی چندین دهه همواره خواستار الحاق مناطق نفت‌خیز استان کرکوک و موصل به سرزمین خود بوده است. از این رو اردوغان در صورت وقوع این سناریو، امکان دارد که خواهان کنترل کرکوک و سپردن اداره آن به ترکمن‌ها باشد. همین موضوع نیز می‌تواند عاملی بازدارنده برای همراهی کامل ایران با ترکیه در موضوع همکاری مشترک نظامی باشد. سناریوی دوم و محتمل‌تر این است که در صورت حمله نظامی ارتش عراق به سمت اقلیم کردستان، آمریکا مداخله کند و از وقوع درگیری نظامی فراگیر ممانعت کند. در این حالت وضعیت بسیار پیچیده خواهد شد و احتمال دارد که مذاکرات برای بازگشت به وضعیت اداره مناطق مورد منازعه در سال‌های قبل از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ مجددا در دستور کار قرار گیرد.
طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده سطح تجارت ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بخشی از این ماموریت‌ها در شمال غرب به آذربایجان شرقی تعلق می‌گیرد. از این‌رو نیاز است آذربایجان شرقی ارتباطات تجاری با همسایگان خود را به‌دلیل منافع تجاری و رونق اقتصادی گسترش دهد.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با توجه به خبرهایی مبنی بر سفر رئیس‌جمهوری ترکیه به ایران، مدیران و مسوولان دولتی و غیردولتی آذربایجان شرقی برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود را براساس ظرفیت‌های ویژه صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان، برای افزایش مراودات تجاری با ترکیه در اختیار دولت قرار دادند.
بسترهای تجاری
آذربایجان شرقی به‌دلیل هم‌مرز بودن با کشورهای آذربایجان و ترکیه می‌تواند بستری مناسب برای رونق تجاری و اقتصادی کشور فراهم کند. از طرفی اقتصاد ترکیه و بخش خصوصی آن نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل‌و‌نقل و ارتباطات دارد. در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته است که می‌توان با افزایش مراودات تجاری بین استان و این کشور، معضلات بیکاری و رکود اقتصادی را در جامعه ریشه‌کن کرد.
آمار واردات و صادرات
براساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت صادرات و واردات ترکیه، درسال ۲۰۱۶، واردات ترکیه ۱۹۸ میلیون دلار و صادرات به این کشور ۱۴۲ میلیون دلار و موازنه تجاری آن ۳۴۰ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه ۳میلیارد دلار بوده است. در ۷ ماه سال ۲۰۱۷ نیز واردات ترکیه ۱۳ /۵ درصد افزایش یافته و به میزان ۱۲۹ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار رسیده و صادرات آن نیز۱۰/ ۶درصد افزایش داشته است. طبق استراتژی تدوین شده در ترکیه، پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال ۲۰۲۳ صادرات خود را به ۵۰۰ میلیون دلار بین ۱۰ کشور اقتصادی جهان برساند. این کشور برای دستیابی به این هدف استراتژی خاصی در نظر گرفته است و راهکارهایی چون اجرای طرح تحقیق و افزایش مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و فعالیت‌های تجاری متمرکز با بازارهای هدف، تبدیل استانبول به مرکز مد و مرکز تجاری کشور، حمایت قوی از صادرات و ارائه تسهیلات و حمایت از خوشه‌های صادراتی، اصلاح و توسعه قابلیت بخش خدمات و حمل‌و‌نقل و غیره را اجرایی می‌کند.
ضرورت حمایت بانک‌ها
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نیز در باره استراتژی صادرات کشور می‌گوید: در کشور ما استراتژی صادرات از سوی کارگروه صادرات یا دبیرخانه ملی صادرات به صورت سالانه تدوین می‌شود و درازمدت نیست؛ درحالی‌که باید برای توسعه صادرات به‌صورت درازمدت برنامه‌ریزی شود.
غلامعلی راستی ادامه می‌دهد: یک بانک در ترکیه به‌صورت ویژه از صادرکنندگان حمایت می‌کند و تسهیلات کوتاه و بلندمدت و بیمه و حمل‌و‌نقل در اختیار آنها قرار می‌دهد. در کشور ما نیز صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرات فعالیت می‌کند. با این حال این صندوق در استان‌ها هیچ نمایندگی‌ای ندارد. از این رو دولت باید حمایت از صادرکنندگان را به‌صورت ویژه و جدی‌تری دنبال کند. به گفته وی، مقرر شده در تمام سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور نمایندگی صادرات ایجاد شود.راستی با بیان اینکه آذربایجان شرقی با بیش از ۹۰ کشور خارجی مراوده تجاری دارد، اضافه می‌کند: رویکرد سفارتخانه‌ها باید برای حمایت از صادرات تغییر کند و رایزنی‌های بازرگانی باید تقویت شود تا رقم صادرات استان و کشور افزایش یابد؛ چراکه رقم کنونی صادرات برازنده ظرفیت‌های استان و کشور نیست.وی درباره رقم صادرات استان اعلام می‌کند: رقم صادرات استان از کل گمرکات کشور ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است؛ درحالی‌که ظرفیت صادرات این استان ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.
صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری در اولویت
در همین زمینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تاکید بر افزایش مراودات تجاری و اقتصادی استان با ترکیه می‌گوید: سیاست منطقه ما این است که مبادلات تجاری را با ترکیه افزایش دهیم که به این منظور صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری می‌تواند اولویت اول سیاست خارجه باشد.رضا حسینی اعلام می‌کند: باید نقاط قوتی که می‌تواند اقتصاد ایران و ترکیه را به هم گره بزند، شناسایی شود. از این رو در حوزه صادرات باید برای حمل کالا و مواد اولیه شبکه حمل‌و‌نقل ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور افزایش یابد. وی معتقد است: می‌توان میان دو کشور در حوزه خدمات و گردشگر درمانی مراودات گسترده‌تری ایجاد کرد.حسینی تاکید می‌کند: ضروری است درباره اهدای جوایز و مشوق‌های صادرات و بازاریابی‌های تجاری و بین‌المللی راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود و از محل درآمدهای معدنی ۴۰ یا ۵۰ درصد برای صادرات و جوایز صادراتی تخصیص یابد. این در حالی است که مراودات بانکی میان دو کشور نیز اجرایی شود.
فعالیت بیشتر میزهای تجاری
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان استان از سوی دولت اعلام می‌کند: برای رونق تجاری و اقتصادی، میزهای تجاری استان باید بیش از پیش فعالیت‌های خود را افزایش دهند.به گفته حسین نجاتی، آذربایجان شرقی دروازه ورود ایران به ترکیه محسوب می‌شود و این استان به‌عنوان استان معین برای صادرات کالای تجاری در شمال غرب کشور انتخاب شده است و سایر استان‌های کشور نیز می‌توانند برای صادر کردن کالاهای خود به ترکیه از طریق این استان اقدام کنند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 19,دسامبر,2024